رصدت «عكاظ» خلال زيارتها الميدانية أمس (الأحد) لمدرسة قيادة النساء في عسير، الواقعة على طريق الملك فهد الرابط بين محافظة خميس مشيط وأبها، الانتهاء من مبنى المدرسة وملحقاتها، الذي سيشهد افتتاحه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال الأيام القادمة، محققاً للمرأة حلمها بعد سنوات من الانتظار، وكان أمير منطقة عسير قد اطلع في وقت سابق على تفاصيل المشروع.
وتقدر مساحة المبنى بـ70 ألف متر مربع، وتحتوي على مبنى رئيسي متكامل الخدمات، وميدان متسع. ورصدت «عكاظ» العديد من مركبات تعلم القيادة في فناء المدرسة.
وقالت كل من نور آل قيس، ونورة الشهراني، وتركية الشهري إن العديد من سيدات عسير ينتظرن بفارغ الصبر افتتاح المنشأة حتى يتمكّنّ من الحصول على رخص القيادة التي تؤهلهن لقيادة مركباتهن بشكل نظامي. وأضفن أن القرار التاريخي بمنح المرأة حق قيادة السيارة، وفقاً للضوابط الشرعية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في المملكة في إصدار رخص القيادة، جاء ليعزز قيمة المرأة ويؤكد حرص القيادة على تمكينها لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع، وتتمتع بحق من حقوقها، الأمر الذي يؤكد ويبرهن استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في وطننا الشامخ، وهذا من الجانب الاجتماعي، أما من الجانب الاقتصادي فقد كشفت دراسات متعددة أن قرار قيادة المرأة السيارة ساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسرة السعودية، إذ تتفاوت طبقات المجتمع في قدراتها المالية على توظيف سائق للعائلة، إذ إن تكلفة راتب السائق تتراوح تقريباً ما بين 1300 و2400 ريال، وهذا الأمر يزيد من المتطلبات المالية على الأسرة، علاوة على تكلفة استقدامه. وقلن إن الدولة اتخذت الكثير من المتطلبات والبنى التحتية، بهدف أن يتوفر للمرأة «المناخ المناسب» لقيادة السيارة في أمان وسلامة، كمدارس تعليم القيادة، وتحقق ذلك في العديد من مناطق المملكة، وما قام به أمير منطقة عسير من اهتمام وحرص متواصل لكي يتم افتتاح مدرسة القيادة محل إعجاب وتقدير سيدات عسير.
وتقدر مساحة المبنى بـ70 ألف متر مربع، وتحتوي على مبنى رئيسي متكامل الخدمات، وميدان متسع. ورصدت «عكاظ» العديد من مركبات تعلم القيادة في فناء المدرسة.
وقالت كل من نور آل قيس، ونورة الشهراني، وتركية الشهري إن العديد من سيدات عسير ينتظرن بفارغ الصبر افتتاح المنشأة حتى يتمكّنّ من الحصول على رخص القيادة التي تؤهلهن لقيادة مركباتهن بشكل نظامي. وأضفن أن القرار التاريخي بمنح المرأة حق قيادة السيارة، وفقاً للضوابط الشرعية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في المملكة في إصدار رخص القيادة، جاء ليعزز قيمة المرأة ويؤكد حرص القيادة على تمكينها لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع، وتتمتع بحق من حقوقها، الأمر الذي يؤكد ويبرهن استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في وطننا الشامخ، وهذا من الجانب الاجتماعي، أما من الجانب الاقتصادي فقد كشفت دراسات متعددة أن قرار قيادة المرأة السيارة ساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسرة السعودية، إذ تتفاوت طبقات المجتمع في قدراتها المالية على توظيف سائق للعائلة، إذ إن تكلفة راتب السائق تتراوح تقريباً ما بين 1300 و2400 ريال، وهذا الأمر يزيد من المتطلبات المالية على الأسرة، علاوة على تكلفة استقدامه. وقلن إن الدولة اتخذت الكثير من المتطلبات والبنى التحتية، بهدف أن يتوفر للمرأة «المناخ المناسب» لقيادة السيارة في أمان وسلامة، كمدارس تعليم القيادة، وتحقق ذلك في العديد من مناطق المملكة، وما قام به أمير منطقة عسير من اهتمام وحرص متواصل لكي يتم افتتاح مدرسة القيادة محل إعجاب وتقدير سيدات عسير.